نقطه کلیدی در انتخاب سرمایه گذاری برای تولید/ خواسته سرمایه گذار از دولت چیست؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ با توجه به اهمیت سرمایه گذاری برای تولید و اهمیت تحقق سرمایه گذاری برای تولید و جایگاه مهم تحقق این شعار در توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به بررسی چالش ها و راه کار های تحقق حداکثری این مهم در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران پرداخته ایم و به گفتگو با ایمان زنگنه عضو انجمن اقتصاد دانان ایران و کارشناس خبره در حوزه پولی و بانکی نشسته ایم تا ضمن تببین جایگاه و دلیل نام گذاری این شعار برای سال جاری به صورت تخصصی به بررسی چالش های پیش رو برای توسعه سرمایه گذاری در تولید کشور بپردازیم.بخش اول این گفتگو را در ادامه می خوانید.
مقام معظم رهبری با اشراف به وضعیت کشور این نام را برای امسال انتخاب کردند؛ از نظر اقتصادی چرا چنین شعاری برای این سال انتخاب شده است؟ برای تحقق این شعار چه چالش‌هایی در پیش داریم ؟
زنگنه: می توان گفت که شاه بیت شعار‌های انتخابی در حوزه اقتصادی طی این سال‌ها و ادوار گذشته " سرمایه گذاری برای تولید" است؛ همچنین توجه به این نکته ضروری است که نمی توان رشد اقتصادی را انتخاب کرد و موضوع سرمایه گذاری را مغفول دانست. در واقع در مدل‌های رشد اقتصادی وقتی صحبت می کنیم و می خواهیم تحولی در اقتصاد به وجود بیاید و همچنین در بررسی توسعه اقتصادی کشور‌های دیگر می بینیم که مسیر رشد اقتصادی از ایستگاه سرمایه گذاری گذشته است. عنایت داشته باشید که در دهه ۹۰ تقریبا می توان گفت که در حوزه سرمایه گذاری شرایط مطلوبی نداشتیم و در این دوره خسران بزرگی برای اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در واقع اگر بخواهیم خیلی ساده‌تر بیان کنیم، اقتصاد ایران در دهه ۹۰ به جز چند سالی که عدد رشد مثبت بوده، در اغلب موارد با رشد منفی مواجه شد؛ در مورد سال‌هایی هم که رشد مثبت داشتیم هم توجه به این نکته ضروری است که زمانی که رشد اقتصادی منفی یا صفر است، سال بعد با اندکی سرمایه گذاری میزان رشد اقتصادی به مثبت تغییر پیدا می کند اما این تغییر به نظر من اهمیت چندانی ندارد.
ضرورت رشد اقتصادی در تحقق سرمایه گذاری درتولید
در واقع برای موضوع رشد اقتصادی مهم این است که رشد استمرار داشته باشد و طی چند سال و چند دوره، حتی با نرخ‌های پایین ادامه یابد؛ در واقع مهم این است که نرخ رشد مستمر باشد. رشد شبیه بنایی است که در آن ساختمان تولیدی دایر هست، اما این ساختمان یا این تولیدی اگر چند سالی ورشکسته و چند سالی بلا استفاده باشد و چند سالی متروک، بعد شما بیایید و درآن حضور اولیه پیدا بکنید، این تحول خیلی به چشم می آید اما مهم این است که این ساختمان در تمام دوره ها ولو با فعالیت کم دایر باشد و فعالیت داشته باشد. به این تعبیر می‌توانیم بگوییم که رشد یعنی آن حالتی که نرخ رشد استمرار داشته باشد، حتی اگر با نرخ‌های پایین باشد. توجه کنید که این وضعیت به مراتب بهتر از این است که طی چند سال نرخ رشد سینوسی باشد؛ چرا که رشد اقتصادی سینوسی به ایجاد تحول در اقتصاد هیچ کمکی نمی کند و توسعه از این مسیر محقق نخواهد شد.
آیا صرفاً نگاه ما به دولت این است که دولت در تمام طرح های اقتصادی سرمایه‌گذاری کند؟ خب عملاً این مورد امکان پذیر نیست؛ یعنی مشاهدات ما و اقتضای فعلی اقتصاد ایران مؤید این است که دولت دست بازی در سرمایه‌گذاری ندارد. پس دولت باید شرایطی فراهم کند که سرمایه‌گذاران دیگر به جز بخش دولتی بیایند و سرمایه گذاری بکنند و بالاخره اقتصاد ایران در مسیر پویایی و حرکت پیش برود.
نقطه کلیدی در انتخاب سرمایه گذاری برای تولید به عنوان شعار سال نهفته است؛ چرا که عملاً اگر بخواهید بسیاری از موضوعاتی که امروز برای اقتصاد ایران مهم است را حل و فصل کنید بایستی نسبت آن را با سرمایه گذاری در نظر بگیرید. به همین جهت تاکید می شود که ما باید تلاش کنیم مسیر را به گونه ای فراهم شود که سرمایه گذاری در تولید امکان تحقق داشته باشد. در همین راستا باید راجع به راه حل ها صحبت کنیم و ببینیم دولت در چه بخش‌هایی می‌تواند حضور مستقیم داشته باشد؛ در اصل این دولت بالاخره مشکلاتی در تامین بودجه دارد و کسری بودجه مسئله جدی اقتصاد ایران است؛ با این وجود اگر دولت امکان سرمایه گذاری نداشته باشد، یعنی بخش عمرانی نقش کمرنگی در بودجه خواهد داشت و در اینجا این سوال مطرح می شود که پس نقش دولت در شعار سال چیست
دولت توان کافی برای سرمایه گذاری ندارد؛ از طرف دیگر پولی در دست مردم است که امراز آنها را در بازار طلا، خودرو و گاهی اوقات توی بازار بورس به تلاطم می اندازند و این برای اقتصاد مضر است. گاهی هم مثل دوران آقای روحانی می‌بینیم این پول‌ها وارد میشن بازار سرمایه هم می شوند و در نهایتا آورده‌ای ندارند؛ می‌خواستم بپرسم که حالا در جهت تحقق فرمایش رهبر و همینطور جذب این سرمایه های خرد چه راهکاری داریم؟ دولت بهترین کاری که می تواند انجام دهد چیست؟ آیا اصلا دولت باید کاری انجام بدهد یا لازم است که سازوکار دیگری فراهم شود؟
زنگنه: برای این کار بحث این است که امروز سرمایه گذار ما به واسطه مشکلاتی که توسط بخش عمومی برای او ایجاد شده از دخالت در هر موضوعی که دولت در آن دخیل است، متواری می شود. یعنی زمانی که قانونی در مجلس تصویب می شود و یا زمانی که مقرره و بخشنامه ای در دولت تصویب می شود که سرمایه گذاری را تهدید و برای فعالیت سرمایه گذار محدودیت ایجاد می‌کند، بدیهی است که وی از نزدیک شدن به بخش هایی که این خطر وجود داشته باشد اجتناب می کند و از هر مسیری که در آن دست تعدی بخش دولتی باشد دور می شود. در این خصوص مسئله خیلی جدی‌تر از این حرفاست؛ یعنی امروز به واسطه تصمیمات خلق الساعه‌ای که ما به عنوان حاکمیت اقتصادی گرفتیم، سرمایه‌گذار عملاً از هر حوزه‌ای که سرمایه اش در دست تعدی بخش عمومی باشد دوری می‌کند و سعی دارد حوزه‌هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب کند که بخش عمومی و بخش دولتی نتواند برای او تعیین تکلیف کند.
به هر جهت علت این اتفاق را باید ما در شیوه مدیریت دولت جست‌و‌جو کنیم؛ زمانی که دولت به عنوان تنظیم بازار تصمیمات خلق الساعه میگیرد و سیاست‌های اقتصادی شبانه را برای هر موضوعی در دستور کار قرار می دهد و با این کار پیش بینی های سرمایه گذار را دچار خدشه می‌کند، بدیهی است که بذر بی اعتمادی در ذهن وی کاشته خواهد شد؛ یعنی دولت با این کار به فردی که آمده پیش بینی کرده و بیزینس پلنی را برای خودش طراحی کرده و طرحی برای سرمایه گذاری پیاده کرده است، این پیام را می دهد که من مانعی برای کسب و کار تو خواهم بود و پروژه آن گونه که تو در پیش بینی های اقتصادی خود دیده ای پیش نخواهد رفت.
مولفه های ورود سرمایه گذار به اقتصاد کشور
سرمایه گذار زمانی که وارد می شود پیش بینی های اقتصادی داشته است؛ به عنوان مثال نرخ بهره و نرخ ارز را در محاسباتش گنجانده و تورم لحاظ کرده است؛ پس از آن به اقتضای این متغیر‌های اقتصادی برای سرمایه گذاری اقدام کرده است و انتظار دارد که محصولش را صادر یا به فروش برساند. دقیقا در همین لحظه است که از یک جایی، یک مقرره جدیدی مثل قیمت گذاری دستوری و یا محدودیت بر صادرات بر وی تحمیل می شود. حتی بدتر از آن نرخ ارز مطابق پیش‌بینی‌های سرمایه گذار محقق نمی شود و خیلی از موضوعات غیر قابل پیش بینی دیگر نیز در پی آن پدید می آید؛ پس دولت سرمایه‌گذار را با تصمیماتی که خلاف پیش‌بینی‌های وی است با مشکل مواجه می‌کند و فراری می دهد.
این نکته است یعنی ما باید اقتصاد را پیش بینی پذیر کنیم و یاد بگیریم که تصمیماتی میگیریم مطابق با پیش بینی‌های پسین سرمایه گذاران باشد. همچنین تصمیماتی نگیریم که افراد را دچار مشکلات خیلی حاد و پیچیده برای برنامه ریزی اقتصادی کند. سرمایه‌گذار اولین خواسته اش از دولت این است که شما زمین همواری برای من فراهم کنید؛ زمین هموار به این معنی است که متغیر‌های اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد و دولت هر لحظه برنامه ریزی که از گذشته تعیین شده است را تغییر ندهد؛ چون این رفتار دولت سامانه کسب و کار سرمایه گذار را با مشکل مواجه می کند.
دولت و مجلس محترم و همه افرادی که بالاخره مقرره‌ای را بر سرمایه‌گذار تعیین می‌کنند بایستی توجه کنند که آنها دست گشاده‌ای را در تنظیم بخشنامه‌ها و موضوعات ندارند و باید حتما مطابق با پیش‌بینی‌ها برنامه‌ای را پیاده کنند. همچنین باید این برنامه را از قبل اعلام کنند و سیاست‌های صلاحدیدی استفاده شود.سیاست‌ها به نظرم باید قاعده پذیر باشند چرا که این سیاست‌های نابهنگام و دفعتا واحده خیلی برای سیاست کشور در حوزه اقتصاد به نظر مطلوب نیست و حتی آفتی اقتصادی محسوب می شود.
اشاره کردید به این چالش آیا چالش‌های دیگه‌ای هم در سر راه سرمایه گذاری در ایران هست ؟ به خصوص که خارج از موضوع تحریم‌ها، نا هماهنگی ها و مشکلات داخل کشور شاید آسیب بیشتری از تحریم ها وارد می کند.
زنگنه: برای بخشی از موضوعات واقعا گره کار داخلی است و به نظر می آید که اتفاق نظر راجع به خیلی از موضوعات اساسی کشور وجود ندارد، نکته این است که وقتی شما در به تورم اشاره می کنید، راجع به راهکار و راه حل مهار تورم و همچنین عوامل ایجاد تورم باید اتفاق نظر وجود داشته باشد. در بعضی از موضوعات اساسی نظیر این که خواستگاه تورمی کجاست و نرخ دلار در چه مزنه‌ای باید تعیین شود و آیا باید ارزش گذاری دلار در سطح پایین‌تری باشد یا موضوعاتی راجع به متغیر‌های اساسی مثل نرخ سود بانکی و از این قبیل فاکتورهای اساسی اقتصادی در کشور اتفاق نظر نداریم. در برخی موارد هم راجع به راهکار مسئله های اساسی در تعارض منافع قرار داریم؛ یعنی افراد به واسطه جایگاهی که ایستاده اند راه حل تجویز می‌کنند و راجع به این موضوعات از نگاه خود و با منفعت طلبی تصمیم می گیرند. به عنوان مثال اگر من وارد کننده باشم، تجویزم این است که نرخ ارز بهتر است حتما در یک قیمتی پایین قیمت گذاری شود و اگر من صادر کننده باشم، تجویزم این است که هر چقدر نرخ ارز افزایش پیدا کند بهتر است؛ چرا که نفع هر تجویز برای هر شخص در آن جایگاه بیشتر است.
از طرفی عموم مردم صدای رسایی ندارند که از آن ها دفاع کند؛ به خصوص در موضوع نرخ سود سپرده بانکی، بازنشسته‌ها و مستمری بگیران ما اندوخته‌های اندکی در نظام بانکی دارند که کسی نیست تا از حق آن ها در نظام بانکی دفاع کند. چرا باید در شرایط تورمی نرخ سود سپرده‌های بانکی کمتراز نرخ تورم باشد تا این بازنشستگان که به نتوعی سرمایه گذار خرد محسوب می شوند، درآمد کمتری از تورمی که به سپرده هایشان وارد می شود داشته باشند. در واقع عملاً هم اکنون در سپرده های بانکی نرخ بهره منفی داریم ولی از سمت دیگر مصرف کنندگان، چون صدای موثری دارند این امکان را دارند که سیاستمدار و سیاست گذار به این سمت سوق دهند که به زیان بخش عمده مردم نرخ سود یا نرخ تامین مالی کشور پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شود.
دولت نرخ بهره منفی را تجویز می‌کند و بدیهی است که این شرایط به زیان مردم است. بحثم اینجاست که ما با ذینفعانی مواجه هستیم و بالاخره افرادی که ذینفع هستند می‌توانند توصیه و تجویزی داشته باشند، نکته اینجاست که ذینفان نتوانند و حوزه سیاست شوند و در قانون گذاری تاثیر بگذارند و قانون گذار را به سمت قانونی مطابق خواسته و نفع خودشان سوق دهند. ذینفان باید از قانون گذاری و مقررگذاری و بخشنامه نویسی جدا باشند؛ همچنین ذینفع باید از سیاستگذار جدا باشد. در واقع شما نمی‌توانید ذینفع بخشی باشید و سیاستگذار هم باشید؛ در همین راستا لازم است که حتما راجع به تعارض منافع جدی‌تر نگاه کنیم.
تصمیم گیری برای متغییرهای اساسی در اقتصاد کشور
برای متغیر‌های اساسی باید در حوزه‌ای تصمیم گیری شود که با آن متغییر متناسب باشد؛ همچنین تناسب هر کدام از این متغیر‌ها به نظرم باید با نفع جمعی هماهنگ باشد. یعنی زمانی که شما به عنوان مسئول تصمیم می‌گیرید، باید تنها نفع جمعی را در نظر بگیرید. سالهاست که شنیدیم که می گویند اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، صادرات گسترش می یابد و ما دچار یک تحول انقلابی در بخش تولید خواهیم شد؛ اما برای این انگاره در حوزه واقعیت شواهدی وجود ندارد. چرا شواهدی نداریم؟ در جواب باید بگوییم که طی این سال‌ها بالاخره نرخ ارز در مقاطعی افزایش خیلی زیادی پیدا کرد اما آیا شما تحول خاصی را مشاهده می کنید؟
در نظر بگیریم که معنای افزایش نرخ ارز ، تضعیف پول ملی است؛ اگر می خواهیم تجربه ژاپن یا کره را در این مورد بیاوریم هم باید به این نکته توجه کنیم که تولید نسبت به افزایش نرخ کشش زیادی داشته باشد اما در ایران تولید با افزایش نرخ ارز چندان متاثر نمی‌شود. این موضوع به چند دلیل است؛ در واقع شرایط فاکتور مارشال لرنر باید حداقل در اقتصاد برقرار باشد که افزایش نرخ ارز منتج به افزایش تولید شود و شما انقلابی در تولید مشاهده کنید اما عمده تولید در ایران خام فراشی است و در حوزه‌هایی صادرات داریم که دیگه شاید بیشتر از این دیگر قابلیت استحصال ندارد.
بالغ بر ۸۰ الی ۸۵ درصد واردات کشور ما کالای اولیه و واسطه‌ای است؛ یعنی بخش عمده واردات در تولید به کار می رود و از این حیث تولید وابستگی شدیدی به نرخ ارز دارد و عملاً افزایش نرخ ارز منتج به صادرات گسترده در ایران نخواهد شد. اما در خصوص نرخ پایین دلار که کمک می کند که واردات گسترده تری در کشور شیوع پیدا کند، این مورد هم عارضه‌ای دارد؛ یعنی کمک می‌کند که صنعت زدایی در کشور پیاده شود و از این حیث به نوعی دچار بیماری هلندی در کشور شویم!
دلیل اصلی گرانی ارز چیست؟ و قدرت تخریب تنش نوسانات نرخ ارزی در اقتصاد کشور چقدر است
طی سال هایی که گذشت به صورت ناگهانی نرخ دلار در کشور از ۳۸ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان و سپس به بالای صد هزار تومان رسید . سوال اینجاست که دلیل واقعی این افزایش قیمت چه بود؟ پاسخ مناسب به این پرسش این است که حداقل طی دو سال گذشته اقتصاد ایران بسیار سیاسی شد؛ یعنی تاثیر متغییر های سیاسی در اقتصاد ایران بسیار افزایش یافته است و حتی از فاکتورهای اساسی و بخش عمده این تغییر نیز به عمق و نفوذ شبکه‌های اجتماعی بر می گردد و این اتفاق برای اقتصاد کشور به مانند یک آفت است
زنگنه: نرخ پایین ارز علاوه بر اینکه برای وقوع مفسده‌هایی زمینه سازی می کند، رواج صنعت زدایی در کشور را نیز تقویت می کند و تولید در کشور را عملا به مرز نابودی می کشاند؛ به همین دلیل بیماری هلندی ای که طی سال‌هایی که نرخ ارز خیلی پایین قیمت گذاری شده را شاهد بوده ایم. پس باید به نظر می آید که بانک مرکزی باید نرخ ارز را در نقطه بهینه تعیین نماید که این نقطه رفاه عمومی را در پی داشته باشد و از سوی دیگر صنعت کشور دچار خلال نشود. لازم به تاکید است که نرخ ارز پایین در طی چند سال باعث می شود که تولید عملا انتفاع اش را از دست بدهد و تولیدی ها رو به ورشکستگی حرکت کنند.
طی سال هایی که گذشت به صورت ناگهانی نرخ دلار در کشور از ۳۸ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان و سپس به بالای صد هزار تومان رسید . سوال اینجاست که دلیل واقعی این افزایش قیمت چه بود؟ پاسخ مناسب به این پرسش این است که حداقل طی دو سال گذشته اقتصاد ایران بسیار سیاسی شد؛ یعنی تاثیر متغییر های سیاسی در اقتصاد ایران بسیار افزایش یافته است و حتی از فاکتورهای اساسی و بخش عمده این تغییر نیز به عمق و نفوذ شبکه‌های اجتماعی بر می گردد و این اتفاق برای اقتصاد کشور به مانند یک آفت است.
تا قبل ازآن که دکتر همتی که به وزارت اقتصاد بیاید و بالاخره نگاه و سیاست خودش را در حوزه نرخ ارز پیاده کند، شاهد بودیم که نرخ ارز در یک کانال مشخصی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شد؛ خب نگاه آقای دکتر همتی به گونه ای بود که این سیاست تثبیت نرخ ها شاید چندان مطلوب ایشان نبود و نگاهش این بود که باید فاصله نرخ ارز ترجیحی را با نرخ ارز مرکز مبادله نرخ ارزی را تقلیل دهیم. صحبت وزیر اقتصاد سابق حرف درستی بود، در واقع این اختلاف و این رانت در کشور مفسده ایجاد می‌کرد ولی نکته‌ای را باید در نظر بگیریم و آن هم این مهم است که هر سیاستی را در چه شرایطی باید پیاده کنیم .
در شرایطی که اقتصاد کشور عملاً در اثر فشار حداکثری و عناد دشمنان در شرایط جنگی به سر می‌برد، این تصمیم اشتباه بود. شاید در شرایط ثبات حتماً این تک نرخی شدن ارز، تجویز درست است ولی در شرایطی که مداوم نرخ ارز آستانه تحمل مردم را درنوردیده بود، دیگر تحمل شوک‌های جدید وجود نداشت؛ در واقع نرخ تورمی نرخ فزاینده‌ای است و شاید یک مسکنی باید در اقتصاد در کوتاه مدت پیاده می‌کردیم. به هر جهت این گونه تصمیمات بالاخره ظرافت‌ها و ملاحظاتی دارد که قطعاً قبل از اتخاذ باید نسبت بهش توجه کرد. نکته‌ای که وجود دارد بانک مرکزی در طول سال گذشته راجع به مدیریت انتظارات خیلی تلاش کرد به واسطه اینکه همین موضوعی که عرض کردم. اقتصاد ایران تاثیر خیلی زیادی از اخبار میگیرد و این شرایط در اقتصاد مطلوب نیست؛ بنابراین لازم است که سیاست مدیریت انتظارات را ما در پیش بگیریم.
انتهای پیام/
